Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، پس از انتشار ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، مطالبی در خصوص این گزارش عنوان شد که در راستای تنویر اذهان و افکار عمومی و مخاطبان محترم، توضیحات زیر عنوان می‌شود؛


متن این توضیحات به شرح زیر است؛
مرکز پژوهش‌ها مجلس شورای اسلامی همواره اعلام کرده که با تثبیت نرخ ارز بر روی هر رقمی مخالف است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چرا که بر اساس بند ت ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی که به تازگی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده تعیین شده است. تعیین نرخ های ثابت دستوری بر خلاف قوانین مذکور و مغایر با توصیه های کارشناسی دلسوزان نظام است. 

با توجه به تجربه نیم قرن گذشته در سیاست‌های ارزی، تنوع در نرخ‌های ارز و تثبیت نرخ ارز در یک عدد اسمی، منشأ فسادهای فراوان بوده و تداوم آن در طول سالهای آتی با تکرار تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی با از بین بردن منابع ارزشمند ارزی کشور، زمینه ساز سیاست های شوک درمانی خواهد بود که لاجرم تبعات اقتصادی و اجتماعی نامناسب و به تبع بار مالی جدیدی را برای دولت به همراه خواهد داشت.

در شرایطی که کشور نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری و توسعه زیر ساخت‌ها و همچنین ذخایر ارزی جهت مقاوم سازی اقتصاد در برابر مخاطرات احتمالی دارد، استفاده از منابع ارزی کشور برای جهت تامین ارز برای برخی اقلام غیرضروری با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان، به معنای آسیب به رشد بلندمدت اقتصادی و آسیب به ثبات بلند مدت نرخ ارز است. با این حال پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس تعیین هیچگونه نرخ ثابت جدیدی نبوده چرا که خلاف قانون است و نسبت دادن این موضوع به مرکز پژوهش های مجلس صحیح نیست.

توضیح آنکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور برخلاف رویه سالهای گذشته تصریح شده است که ۱۳.۵ میلیارد یورو صرف پرداخت ارز ترجیحی ۳۱۰۰۰  تومانی برای یورو (معادل ۲۸۵۰۰ برای دلار) به کالای اساسی خواهد شد (که این مقدار تقریبا دو برابر میزان ارز ترجیحی پیش بینی شده در قوانین  بودجه سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ است!)؛ آنچه که توسط این مرکز به عنوان فرض محاسبات منابع و مصارف استفاده شده است، افزایش تدریجی نرخ ارز کالای اساسی بر اساس قوانین بالادستی و کاهش اقلام مشمول تا حد قوانین بودجه فوق الذکر بوده است که منجر به افزایش میانگین نرخ ارز حاصل از فروش درآمدهای نفتی شده است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سکه طلا ارز لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ سکه طلا ارز مرکز پژوهش های مجلس نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۶۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۳۰ درصدی بودجه محرومیت زدایی سیستان و بلوچستان نسبت به ۱۴۰۲

به گزارش قدس آنلاین، بابک نگاهداری با بیان اینکه اقدامات محرومیت زدایی در ۱۵ سال گذشته به‌ویژه در مناطق جنوب شرقی کشور افزایش‌یافته، اظهار کرد: بررسی وضعیت محرومیت مناطق مختلف کشور نشان از آن دارد که محرومیت در مناطق مختلف کاهش یافته و این امر از سوی مردم هم محسوس بوده است. 

وی بیان کرد: بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان‌می‌دهد روند محرومیت‌زدایی در سیستان و بلوچستان شدت پیدا کرده و در بازه زمانی ۱۵ ساله، محرومیت زدایی در این استان از ۲۱ استان دیگر بیشتر بوده است. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: با این اقدامات ۲۱ درصد از خانوارهای سیستان و بلوچستان، یعنی بیش از ۵۸۰ هزار نفر، از محرومیت خارج‌ شده‌اند. 

وی توضیح داد: بررسی‌ها نشان‌می‌دهد این اقدامات تنها در مناطق شهری استان متمرکز نبوده و روستاها نیز در کانون توجه برنامه‌های محرومیت‌زدایی قرار داشته است.

نگاهداری اظهار کرد: بر همین اساس در سال ۱۴۰۰، بیش از ۲۳ درصد از ساکنان مناطق روستایی و ۱۷ درصد از ساکنان مناطق شهری این استان، از محرومیت خارج شدند. 

وی با بیان اینکه محرومیت مناطق کشور یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران و برنامه ریزان کشور محسوب‌می‌شود، گفت: این مهم هر ساله در قوانین بودجه سنواتی نیز مورد توجه قرار گیرد. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس استان سیستان و بلوچستان را می‌توان کانون توجه اعتبارات محرومیت‌زدایی در قوانین بودجه دانست، گفت: هرساله اعتبارات قابل توجهی به‌منظور رفع محرومیت مناطق کشور در نظر گرفته‌می‌شود که بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان‌می‌دهد سیستان و بلوچستان رتبه نخست این اعتبارات را در میان استان‌های کشور در دهه اخیر داشته است.

وی توضیح می‌دهد: به‌طور متوسط سهم اعتبارات این استان از بودجه محرومیت‌زدایی نسبت به سهم استان‌های تهران، اصفهان و آذربایجان شرقی از این اعتبارات به‌ترتیب حدود ۴، ۳ و ۲.۵ برابر است.

نگاهداری خاطرنشان کرد: اعتبارات مصوب برای پروژه‌های محرومیت‌زدایی سیستان و بلوچستان در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵.۲ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که می‌توان گفت با رشد ۷۳ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ مواجه بوده است. 

وی تصریح‌کرد: این میزان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ۶.۸ هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته که نسبت به سال گذشته رشد ۳۰ درصدی داشته است.

انتهای پیام

پایان پیام

منبع: خبرگزاری ایسنا

دیگر خبرها

  • آموزش‌های مهارتی کلید توسعه اشتغال پایدار در جامعه است
  • انتقاد کم سابقه خبرگزاری دولت از مرکز پژوهش‌های مجلس
  • هشدار مرکز پژوهش های مجلس درباره سبد غذایی خانوار : کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است
  • ۲۱ اردیبهشت؛ تعیین تکلیف ۴۵ کرسی مجلس
  • راه‌اندازی مرکز نوآوری ملی و تخصصی حوزه فناوری‌های شناختی در شمال کشور
  • رشد ۳۰ درصدی بودجه محرومیت زدایی سیستان و بلوچستان نسبت به ۱۴۰۲
  • رشد 30 درصدی بودجه محرومیت زدایی سیستان و بلوچستان نسبت به 1402
  • رشد ۳۰ درصدی بودجه محرومیت زدایی سیستان و بلوچستان
  • کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • در سه سال اخیر سرانه خط فقر سه برابر شده است